قالت منظمة هيومان رايتس ووتش اليوم الاثنين ان حالات التعذيب اثناء الاستجواب عادت الى الظهور في مملكة البحرين ودعت هذه الدولة الخليجية الى التحقيق في ثلاث حالات من اساءة معاملة السجناء وقعت منذ عام 2007.
وقالت المنظمة ومقرها نيويورك في تقرير لها ان المستجوبين كان يعلقون السجناء في السقف ويستخدمون الضرب والصدمات الكهربية لتعذيبهم.
وينفي مسؤولو الحكومة البحرينية التمييز ضد الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان وادعاءات التعذيب.
وهذه الحالات الثلاث التي تحقق فيها منظمة هيومان رايتس ووتش تتصل بمتظاهرين اعتقلوا بعد اشتباكات مع قوات الأمن في قرى شيعية في عامي 2007 و2008.
وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان انها ستضع توصيات المنظمة في اعتبارها ما دامت كانت تتفق مع المصلحة الوطنية.
وقال جو ستورك نائب مدير المنظمة في مؤتمر صحفي بالمنامة ان المنظمة لم تتلق شكاوى من التعذيب البدني في البحرين في الفترة بين عامي 2001 و2006.
وقال "اثبتت البحرين للعالم ولشعبها انه من الممكن فعليا ايقاف التعذيب اذا توفرت الارادة السياسية."
وقال ستورك "كان وصول هذه التقارير ابتداء من منتصف حتى اواخر عام 2007 مزعجا جدا وهذه المزاعم من جانب السجناء.. بانهم تعرضوا لإساءة معاملة شديدة اثناء الاحتجاز."
ويشمل تقرير هيومان رايتس ووتش قضية 19 سجينا شيعيا اتهموا بقتل رجل شرطة في ابريل نيسان عام 2008 ثم برأتهم محكمة بحرينية في اكتوبر تشرين الأول. واعترف القاضي اثناء المحاكمة بوجود أدلة على الإكراه البدني خلال الاستجواب.
وقال ستورك ان الوضع في البحرين رغم القضايا الجديدة لا يمكن ان يقارن بما كان يحدث في التسعينات عندما كان تعذيب السجناء أمرا معتادا.
وقال إن "البحرين لم تعد الى المربع الأول" ودعا الحكومة الى التحقيق في هذه القضايا.
وأنشأت البحرين لجنة وطنية مستقلة لمراقبة حقوق الانسان كما شكلت وزارة الداخلية لجنة خاصة بها لحقوق الانسان لتلقي اي تقارير عن التعذيب.
