قال ساسة عراقيون ان هيئة التمييز التي اغضبت زعماء الشيعة بتعليق حظر على مرشحين متهمين بصلتهم بحزب البعث المحظور الى ما بعد الانتخابات الغت قرارها اليوم الأحد.
وجاء هذا التغيير بعد ان نظمت أحزاب شيعية مظاهرات حماسية اليوم الأحد وتعهدت بتطهير العراق من الموالين لحزب البعث. وخفف ذلك من الضجة التي أججت التوتر قبل انتخابات السابع من مارس آذار وأجل البرلمان مناقشته المزمعة للقضية نتيجة لذلك.
وقال فلاح شنشل النائب البارز ان اللجنة اقرت بانها ارتكبت خطأ لإعتقادها انه من الضروري بحث القائمة باكملها التي تضم 500 مرشح بدلا من 177 شخصا قدموا التماسات. وقال انها ستقوم ببحث هذه الالتماسات قبل الانتخابات.
وعبرت الحكومة التي يقودها الشيعة عن غضبها ودعت الى شن حملة ضد البعثيين يمكن ان تؤدي الى عمليات ملاحقة خطرة من شأنها أن تنكأ الجراح الطائفية بين السنة والشيعة في حين هدأت حدة العنف.
وربما يصب الخوف من عودة البعثيين في مصلحة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وقادة شيعة آخرين ويمكنه أن يكون سببا في استعادة تأييد الناخبين الذين قد يصوتون بدلا من ذلك للتحالفات العلمانية متعددة الطوائف مثل التحالف الذي يتزعمه أياد علاوي رئيس الوزراء العراقي السابق.
وقال صلاح عبد الرزاق محافظ بغداد والعضو الكبير في حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي للمتظاهرين إنهم يجب ألا يقفوا مكتوفي الأيدي خلال هذه المرحلة الحساسة وإن عليهم أن ينتقموا لشهدائهم ومسجونيهم ونازحيهم والمشردين الذين خلفهم النظام السابق.
وقال إن العراقيين لن يسمحوا بعودة المقابر الجماعية مضيفا أن حزب البعث وتنظيم القاعدة التي عدها واحدة من أدوات البعث كانا وراء التفجيرات الأخيرة التي أدت إلى مقتل عشرات العراقيين في بغداد وفي مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة.
وتعهد عبد الرزاق باجتثاث الوجود البعثي في إدارة بغداد.
كما أطلق زعماء الحكومة المحلية في البصرة المرتبطون بحزب الدعوة وتكتلات شيعية أخرى من بينها المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وحركة رجل الدين الشيعي المناهض للولايات المتحدة تعهدات مشابهة في مسيرة لتطهير المدينة من المتعاطفين مع حزب البعث الذي كان يتزعمه صدام حسين.
واعتبر حظر المرشحين الذي فرضه مجلس يسيطر عليه سياسيون شيعة لهم صلات بإيران منعطفا حرجا في حين تستعد القوات الأمريكية للانسحاب ويوقع العراق صفقات بمليارات الدولارات مع شركات نفط.
ومن الممكن أن تؤدي الانتخابات إلى ديمقراطية أكثر استقرارا وإن كانت مازالت هشة أو ربما تعيد العراق مرة أخرى إلى الصراع الطائفي والفوضى. وأدت الضجة حول مسألة الحظر إلى تأجيل بداية الدعاية الانتخابية بالفعل إلى 12 فبراير شباط بدلا من السابع من فبراير وإن كان ذلك لم يمنع أن تبدو مظاهرات اليوم وكأنها حملات دعائية.
وتعرض الشيعة والأكراد في العراق لقمع وحشي وأعمال قتل في عهد صدام حسين.
وقاطع كثير من السنة الانتخابات العامة السابقة في العراق في 2005 وأجج تذمرهم من فقدانهم للسلطة حركة تمرد دامية. ويخشى المسؤولون الأمريكيون أن يحمل السنة السلاح مرة أخرى إذا ما شعروا هذه المرة أنهم محرومون من المشاركة العادلة.
أرسلت بواسطة Deocratic Iraqi, February 08, 2010
أرسلت بواسطة Majena ya majeena, February 08, 2010
لا اعرف بالضبط ما هي الخدمات التي قدمها المالكي، ومن قبله الجعفري، واياد علاوي عندما كانوا على رأس الهرم الحكومي لكي يعيدوا ترشيح انفسهم من جديد. فهؤلاء الثلاثة قادوا العراق، وبجدارة، من سيئ الى اسوأ، وبشهادة المواطن العراقي. ولكن من سخرية السياسة ان ترى هذه الاسماء الثقيلة الوطئ تحضى بشعبية وافرة، وحظوظ قوية للعودة الى السلطة في الانتخابات النيابية القادمة.
ويذهلني حقا من يمنح صوته الثمين لاحد هؤلاء، هل اعجبه برنامجهم الاقتصادي، وقد تربعوا على عرش اكبر حكومات فساد في العالم، ووفروا الغطاء لاكبر حيتان الاختلاس في وزارات الدفاع، التجارة، النفط .. الخ، وبددوا اكبر ميزانيات في تاريخ العراق "الميزانيات الانفجارية"!
ام هل بهره برنامجهم الامني، وقد حصد الارهاب في فترة حكمهم الطويلة ما يفوق معدله ضحايا الحرب العراقية الايرانية في اواخر الثمانينات؟ وانقذوا بصفقات مشبوهة اكبر مافيات الاجرام على غرار محمد الدايني وغيره؟
ام حنكتهم السياسية التي عجزت عن اقناع محافظ، او فرض امر اداري خارج حدود بغداد، حتى اصبحت العلاقة بين العاصمة والمحافظات "علاقات ثنائية" فالمركزية الصارمة تحكم على الورق واللامركزية المنفلته تسود في الواقع.
ناهيك عن ازدياد معدلات البطالة، وتردي الخدمات، وانهيار البنى التحتية في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية.
وكل من هؤلاء الثلاثة على رأس قائمة توعد العراقيين بمستقبل زاهر، بدون ادنى خجل من الماضي المخيب. والغريب ان كل واحد فيهم مازال يعتبر السلطة استحقاق له بسبب نضاله السياسي قبل سقوط النظام السابق ولا يعتبر السلطة وسيلة لتقديم الخدمات للمواطن العراقي.
بل الاكثر غرابة ان هنالك من يخرج في يوم التصويت متحديا المخاطر الامنية، يشق طريقه في طوابير لكي يصل الى صندوق الاراء حاملا على كفه روحه، وورقة الاقتراع، فقط من اجل ان يدلي بصوته لصالح واحد من الثلاثة المجربين!
فهل هو حسن حظ هؤلاء الانتهازيين ام قلة خبرة الناخب العراقي؟ ام كلاهما؟ ام ان المفاهيم السياسية في العراق ماتزال تعتبر السلطة غنيمة وحكر للاقوى، ولم تترسخ المفاهيم الديمقراطية بعد، تلك التي تجعل البرامج الاقتصادية والخدمية هي المعيار لاختيار الشخص المناسب لهذا المنصب الحساس؟
والعراق، كبلد خصب بتياراته السياسية، وكفاءاتها، من جانب، وبثرواته الطبيعية من جانب اخر، وبواحة الديمقراطية هذه، امام فرصة تاريخية نادرة، من المفترض ان تتضح فيها معالم نهضة حضارية فريدة، الا ان ما شهدناه في السنوات السبع العجاف كان ترد، يفوق ما وصل اليه تحت حكم دكتاتوري فردي مدمر.
لذلك تقع على عاتق الناخب العراقي مسؤولية تاريخية في انتخابات اذار، فاما استغلالها بالنظر مليا في برامج المرشحين، والاستفادة من فترة الاختبار السابقة التي مرت بها القوى السياسية، واما اهدار هذه الفرصة واعادة رجل مثل المالكي، او الجعفري، او اياد علاوي الى هرم الفساد مرة اخرى.
