حظرت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية التعامل مع عدد من الشركات الكويتية واللبنانية والإيرانية، لاتهامها بالإخلال بالتزاماتها التعاقدية، أو تقديمها وثائق مزورة.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة للمركز الوطني للإعلام الحكومي اليوم الاثنين " ان دائرة العقود العامة الحكومية أصدرت لائحة بأسماء هذه الشركات المحظورة، كما دعت الوزارات والدوائر غير المرتبطة بالوزارة، والمحافظات ومجالسها بعدم التعامل مع هذه الشركات مستقبلا ".
وأضاف المصدر"كما علقت الوزارة أنشطة عدد من الشركات العراقية والأجنبية لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية مع الوزارات والمؤسسات العراقية المتعاقدة معها"، من دون الإفصاح عن أسماء هذه الشركات وهوياتها .
..الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها.. (0)
أضف تعليق
